منذ أزيد من 20 سنة و مهنيو وملاكو الصيد التقليدي يعانون مشاكل الإقصاء و التهميش. وتعود مأساة ملاكي قوارب الصيد التقليدي إلى سنة 2004، بعد أن عرضت عليهم الدولة آنذاك التوقف عن العمل في إطار مخطط الصيد البحري الرامي إلى الحفاظ على الثروة السمكية، على أن يلتحقوا بمواقع الصيد بالداخلة سنة 2007. ولكن الوعود أخلفت لتنطلق مسيرة النضالات والوقفات المتكررة أمام مقر وزارة الصيد البحري دون حل يذكر
وضع مزر يزيد الطين بلة لقطاع يراهن عليه أن يكون رافعة حقيقية للتنمية، وأمام تجاهل المؤسسات والجهات الوصية على القطاع. ورغم نضال دام لأزيد من 20 سنةر مازال الرضع يراوح مكانه. حيث ما فتئت الجمعية تبعث بمراسلات متتالية كان آخرها نهاية شهر أبريل الفائت طالبت فيها الجمعية الوطنية لهنيي و ملاكي قوارب الصيد التقليدي كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري التقليدي، زكية الدويوش فتح قناة الحوار وعقد لقاء تواصلي بغية تدارس مجموعة من النقاط التي تهم قطاع الصيد البحري التقليدي وطرح الإكراهات والتحديات التي تواجه المهنيين في الميدان..
ورغم وجود ما يناهز 1120 أسرة بحار تقليدي تعرضت للتشرد بعد منعهم سنة 2007 من الالتحاق بمراكز الصيد البحري التقليدي بالداخلة، ظلت الجمعية الوطنية تدق أبواب المؤسسات و تناشد المسؤولين لإيجاد حل جذري لمعضلتهم.
و الجدير بالذكر أن الرؤية الملكية السديدة لمغرب الحداثة و التطور، تفرض على المسؤولين على قطاع الصيد البحري مواكبة ورش الإصلاح الملكي الذي يضع العنصر البشري في قلب التنمية الشاملة. وبالتالي التحاور مع ممثلي هذه الفئة من المواطنين و خاصة الجمعية الوطنية لمهنيي و ملاكي قوارب الصيد التقليدي.
