عندما اختار الفاعل السياسي و الاقتصادي عادل ياسر الذي يجر خلفه مسار تدبيري جيد، حيث كان يشغل رئيس غرفة التجارة والصناعة لجهة الدار البيضاء- سطات ، خوض معركة الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 23 شتنبر، كان اختياره هذا نابعا من قناعة راسخة بحتمية الانخراط في الديناميات التنموية التي تعرفها جهة الدار البيضاء – سطات.
فالرجل ليس غريبا عن المشهد التمثيلي، اذ سطع اسمه كواحد من النخب التي ادت دورها غير منقوص في تمثيل مصالح التجار والصناعيين ومقدمي الخدمات لدى السلطات العمومية و المواكبة والتكوين و تقديم برامج تكوينية لدعم التجار والمقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين وتطوير مهاراتهم و خلق الاستثمار كرافعة أساسية لتحفيز الاستثمارات المنتجة ودعم إحداث فرص الشغل على المستوى الجهوي والوطني.
عادل ياسر الذي كان يشغل عضوا بالمكتب السياسي للاتحاد الدستوري، ونائبا برلمانيا تحت يافطته وفك الارتباط به لاسباب فضل عدم الكشف عنها،
متجها الى حزب الاحرار حيث حظي بثقته وزكاه وكيلا لتشريعيات 2026، بالدائرة التشريعية درب السلطان الفداء، كان يعي جيدا بضرورة الانخراط في المحطات المقبلة، لاسهام في بناء المؤسسات ورسم قواعد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد،و الارتقاء بالوحدات الترابية إلى مرتبة الشريك و الفاعل الاساس في تحقيق التنمية و في صنع القرار الترابي.
عادل ياسر، لم يكن معزولا عن الدينامية التي طبعت التنمية الترابية والتغييرات التي وسمت المشهد الاقتصادي والاجتماعي، بل كان منخرطا فيها بفاعلية ملموسة و لافتة من خلال مؤسسات مدنية مقدما بذلك مقترحات واجراءات استراتيجية وعملية ومصممة لإغناء المشهد الاقتصادي وتنشيطه، مع التركيز على الاستدامة والابتكار والتنافسية وهو ما يحعله بحق كفاءة اقتصادية منتجة ونشيطة يُعول عليها في تعزيز الاصلاحات الاقتصادية التي تعرفها بلادنا.
اترك تعليقاً