اشار الفاعل الترابي والاقتصادي محمد شيكر، وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري بالدائرة التشريعية مولاي رشيد سيدي عثمان بشأن التوجهات العامة للحزب بشأن التنمية المجالية بأنها تقوم على دعم الورش الاستراتيجي للجهوية المتقدمة، معتبراً إياها الآلية الأساسية لتحقيق العدالة المجالية، وتقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بين مختلف جهات المملكة. واضاف شيكر الذي يشغل مهمة رئيس اللجنة الدائمة للبيئة والماء بمجلس جهة الدارالبيضاء – سطات، أن مرتكزات الحزب تتبلور في هذا المجال من خلال ترسيخ مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص عبر توزيع ثمار النمو الاقتصادي بشكل متوازن لضمان استفادة كافة المجالات الترابية، مع التركيز على تدارك الخصاص في المناطق المهمشة وتوفير الخدمات الأساسية ثم التسريع بتنزيل الاستثمار المحلي من خلال إحداث القيمة المضافة في كل إقليم من خلال تشجيع المبادرات الاقتصادية المحلية، وتثمين المؤهلات الطبيعية والبشرية التي تتميز بها كل منطقة ثم ضرورة ربط التنمية المجالية بالتنمية الاقتصادية المستدامة عبر دعم القطاعات الإنتاجية (الفلاحة، الصناعة، السياحة، والخدمات) لتحقيق الإقلاع الاقتصادي على المستوى المحلي.
واضاف شيكر، أن الحزب تبنى يتبنى الحزب التوجهات الملكية في التنزيل الفعلي لبرامج التنمية الترابية، باعتبارها الإطار المرجعي للنهوض بالحياة اليومية للمواطن عبر خلق فرص الشغل وتعزيز البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية.
وفيما يخص علاقة الحزب بالمواطنين أكد شيكر على ان الاتحاد الدستوري هو حزب بدائل وثقة والتزام حيث حرص على تجديد الثقة مع المواطنين وإعادة بناء جسورها بشكل مستدام بما يخدم قضاياهم الاجتماعية الملحة موضحا في ذات الاطار ، ان الحزب يسعى لتجديد النخب السياسية واستعادة الثقة في العمل الحزبي والمؤسساتي، معتمداً بشكل كبير على استقطاب الطاقات الشابة والكفاءات التي تخدم مشروعه السياسي والمجتمعي والتنموي.
لافتا، أن الرنامج السياسي للاتحاد الدستوري، يقوم على تنزيل رؤية شاملة تهم تعزيز منظومة الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي، تحسين العدالة الاجتماعية، تطوير التعليم والصحة، وتكريس حقوق الانسان، واضعا محاور “الدولة الاجتماعية” على رأس اولوياته ضمنها دعم القدرة الشرائية ومواجهة الغلاء، تعميم ورش الحماية الاجتماعية، إصلاح المدرسة العمومية، توفير فرص الشغل للشباب، بالإضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالعالم القروي.
اترك تعليقاً