تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الخميس والجمعة 25 و26 يونيو الجاري، من توقيف ستة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعمال المحررات المزيفة، وانتحال هوية الغير، والإقامة غير المشروعة، فضلا عن الاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات.
وحسب مصدر أمني، فإن القضية انطلقت بعد توقيف مواطن جزائري مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بناءً على طلب السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات ضمن شبكة إجرامية، حيث عُثر بحوزته على سندات إقامة مزورة.
وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف خمسة مواطنين جزائريين آخرين، بعدما كشفت المعطيات الأولية عن الاشتباه في تورطهم في تزوير سندات الإقامة وشهادات السوابق العدلية الصادرة عن السلطات القضائية الجزائرية، إلى جانب تزييف وثائق صادرة عن شركات وهمية، بغرض استعمالها بطريقة تدليسية للحصول على بطائق الإقامة بالمغرب، بهدف الإفلات من متابعات قضائية دولية.
وأضاف المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام مزورة، إلى جانب مجموعة من الوثائق المزيفة، فضلا عن حاسوب محمول وعدد من الهواتف النقالة التي يشتبه في احتوائها على معطيات رقمية مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي.
وأشار المصدر نفسه إلى أن عمليات التفتيش مكنت أيضا من حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في استعمالهما لتسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى دفتر شيكات ومبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأكد المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.
اترك تعليقاً