قدم المستشار خالد السطي ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسر ضحايا فاجعتي فاس وآسفي، وطالب في مستهل تعقيبه على جواب لسؤال شفوي لممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين لوزير النقل واللوجيستيك حول خلاصات الحوار الاجتماعي امس الثلاثاء(طالب) الحكومة بـإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة على خلفية الفيضانات الأخيرة، وتفعيل نظام تعويض الضحايا وجبر الأضرار المادية والاجتماعية.
وعلى مستوى قطاع النقل واللوجستيك، شدد السطي على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، من خلال إحداث لجنة عليا للحوار الاجتماعي داخل القطاع، يرأسها وزير النقل واللوجستيك شخصياً، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية، مرة كل شهرين على الأقل، إلى جانب لجان تقنية مختصة ذات اختصاصات وصلاحيات واضحة.
كما طالب بتخويل صلاحيات حقيقية لممثلي الإدارة المشاركين في الحوار، بما يضمن اتخاذ قرارات فعلية، عوض الاكتفاء بنقاشات شكلية لا تفضي إلى نتائج عملية.
ودعا السطي إلى فتح نقاش جدي ومستعجل حول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة النقل واللوجستيك، بإشراك فعلي للنقابات، أسوة بما جرى في قطاعات حكومية أخرى، وعلى رأسها قطاع التعليم، من أجل تحقيق العدالة الأجرية وتحسين المسار المهني للموظفين. كما شدد على ضرورة وضع جدول زمني واضح ومعلن لإخراج هذا النظام، يحدد مراحل التفاوض والتنزيل، لتجاوز حالة الغموض والإحباط التي تسود داخل القطاع.
ومن بين المطالب التي جرى التأكيد عليها،يضيف السطي ضرورة التسريع بتنظيم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، واحترام الالتزامات السابقة، بما يضمن المشروعية القانونية ومصداقية الحوار المؤسساتي، إلى جانب إعادة تدبير الحركة الانتقالية الأفقية في إطار تشاركي شفاف، قائم على معايير موضوعية وتكافؤ الفرص.
كما دعا المتدخل إلى مراجعة نظام التعويضات الجزافية عن التنقل والتحفيزات السنوية، بما يضمن الإنصاف، خاصة لفائدة موظفي المصالح الخارجية ومديرية الطيران المدني، ووضع حد لإجبار الموظفين على تمويل مهامهم من مالهم الخاص، سواء تعلق الأمر بمصاريف التنقل أو التأشيرات أو التكوينات بالخارج، محمّلاً الإدارة مسؤوليتها الكاملة في هذا الشأن.
السطس طالب كذلك بـإشراك النقابات بشكل مسبق وفعلي في إعداد أو تعديل الأنظمة الأساسية والمؤسساتية، بما فيها النظام الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية،مع إعادة الاعتبار للعنصر البشري باعتباره أساس أي إصلاح، من خلال تحسين ظروف العمل، وتثمين الكفاءات، وربط الإصلاحات الهيكلية بإصلاح اجتماعي موازٍ.
وفي ختام التعقيب، شدد المتدخل على ضرورة ضمان النزاهة والإنصاف في مباريات مناصب المسؤولية، واحترام مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، والتقيد بالمساطر القانونية في تشكيل لجان الانتقاء والتقييم، مع وضع حد لأي تضييق أو تمييز بسبب الانتماء النقابي أو السياسي، خاصة على مستوى المصالح الخارجية، وضمان حماية الحريات النقابية واحترام الحقوق المهنية وفقاً للقانون.وأكد أن لدى الاتحاد أمثلة دقيقة حول هذه الاختلالات، سيتم تقاسمها مباشرة مع السيد الوزير، في أفق تصحيح الأوضاع وتعزيز الثقة داخل القطاع.
اترك تعليقاً