قام المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بتقديم شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضد شخص أو أشخاص مجهولين، وذلك على خلفية أفعال يُشتبه في كونها تشكل جناية تزوير في محررات رسمية واستعمالها، إضافة إلى جنح المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، التشهير، والمس بالحياة الخاصة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي .
وتأتي هذه الشكاية حسب بلاغ للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب توصّل الموقع بنسخة منه، إثر التحريات التقنية الأولية التي أُجريت على نظام المعالجة الآلية للمعطيات الخاص بالموثقين بالمغرب «توثيق+»، وذلك عقب تسريبات تم نشرها وتداولها عبر قناة على تطبيق “تيليغرام” تحمل اسم“ Jabaroot DZ”. وقد أكدت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات صحة هذه التسريبات في بلاغ رسمي صادر عنها بتاريخ 06 يونيو 2025 .
وفي هذا السياق، بادر المجلس الوطني للموثقين إلى تعزيز آليات الحماية المعلوماتية، واعتماد إجراءات وقائية واستباقية إضافية، وذلك امتثالا للتوصيات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وفي إطار حرصه المستمر على سلامة المعطيات الرقمية وسرية المعلومات المهنية.
اترك تعليقاً