انطلقت صباح يوم الأربعاء في العاصمة المغربية الرباط، في تمام الساعة الحادية عشرة، أعمال الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومشاركة رفيعة المستوى من ممثلي وزارات العدل في الدول العربية.
واستُهل اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي رحب فيها بالحاضرين والسادة رؤساء الوفود المشاركة، وما ينم عنه حضورهم عن الالتزام المشترك بتطوير منظومة العدالة في العالم العربي، ومعبرا كذلك عن اعتزازه باحتضان المغرب لأشغال هذا الاجتماع، للتأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعوب والدول العربية.
كما دعى في كلمته”إلى ضرورة تعزيز الطابع الإلزامي لقرارات مجلس وزراء العدل العرب، ضمانًا لنجاعتها،واقترح في هذا الصدد إحداث آلية مؤسساتية دائمة تُعنى بمتابعة تنفيذ تلك القرارات، من خلال تنظيم اجتماعات تقييمية واستعراضية بشكل دوري”.
كما اقترح السيد الوزير في ذات السياق”إحداث خلية تفكير على مستوى المجلس، تتولى بلورة تصور شامل لتطوير آليات عمل المجلس، وتقديم مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط”.
هذا، وتميز هذا الاجتماع بانتخاب وزير العدل للمملكة العربية السعودية السيد وليد بن محمد الصمعانيرئيسا جديدا للمكتب التنفيذي لمدة عامين، وكذا تتبع تنفيذ قرارات الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية.
كما عرفت أشغال هذا الاجتماع التطرق لقرارات تهم ملف مكافحة الإرهاب، حيث جرت مناقشة الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويله، إلى جانب الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في هذا المجال.
وفي محور توحيد التشريعات العربية، عُرضت مشاريع قوانين استرشادية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومنع خطاب الكراهية، بالإضافة إلى حماية ومساعدة النازحين داخل الدول العربية.
واختُتم الاجتماع بتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي في عام 2026، إضافة إلى تناول ما يستجد من أعمال.
اترك تعليقاً