نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع صحة المعطيات المتداولة في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسريبات إلكترونية أو ما بات يعرف بـ “تسريبات القضاة” أو تسريبات تليغرام” ، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تمت بصلة إلى أنظمتها المعلوماتية ولا إلى قواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أن جميع منصاتها المعلوماتية، بما فيها تلك المخصصة للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل آمن وعادي، ولم تسجل أي اختراق أو تسريب للمعطيات.
وشددت على أن مصالحها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، وتخضع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل جهات متخصصة لضمان سلامتها.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى استقاء الأخبار المتعلقة بها من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات غير الدقيقة التي من شأنها إثارة القلق دون أي سند موضوعي.
وأكدت في ختام بلاغها استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية، بما يضمن أمن وسلامة المعطيات الرقمية المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الإلكترونية.
اترك تعليقاً