دشّنت كينيا أول تمثيلية دبلوماسية لها في المملكة المغربية من خلال افتتاح سفارة لها بالعاصمة الرباط، في خطوة وُصفت بأنها انتصار جديد للدبلوماسية المغربية ورسالة واضحة تعكس دعم نيروبي الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وقد أشرف على مراسم الافتتاح، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إلى جانب الوزير الأول ووزير الخارجية لجمهورية كينيا، السيد موساليا مودافادي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية.
تمثل هذه الخطوة تتويجًا لمسار من التقارب السياسي والدبلوماسي بين البلدين، لاسيما بعد التوترات السابقة بشأن ملف الصحراء، حيث سبق لكينيا أن اعترفت بما يُسمى “الجمهورية الصحراوية”، قبل أن تعود لاحقًا لتُعلن سحب هذا الاعتراف وتدعم الوحدة الترابية للمغرب بشكل واضح.
ويُعزى هذا التحول إلى النهج الجديد الذي تتبناه القيادة الكينية منذ انتخاب ويليام روتو رئيسًا للبلاد، والذي أكد في مناسبات متعددة عزمه على تعزيز العلاقات مع المغرب وفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والسياسي في إطار رابح-رابح.
يُنظر إلى افتتاح السفارة الكينية بالرباط ليس فقط كخطوة رمزية، بل كرسالة سياسية قوية موجهة للخصوم التقليديين للمغرب في القارة الإفريقية، خصوصًا داخل الاتحاد الإفريقي، حيث تسعى المملكة إلى كسب دعم متزايد لمقترحها بشأن الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
وتعكس هذه الخطوة نجاح السياسة الإفريقية التي تبناها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، القائمة على توسيع شبكة الحلفاء داخل القارة، من خلال الشراكات الاقتصادية والمبادرات التضامنية والإنمائية، بدلًا من الاكتفاء بالخطاب السياسي التقليدي.
من المرتقب أن تُسهم هذه البادرة في تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وكينيا في مجالات متعددة، من ضمنها الأمن الغذائي، التكوين المهني، الاستثمارات، وتبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة. ويُنتظر أن تليها زيارات رفيعة المستوى واتفاقيات جديدة تُعمق هذا المسار الإيجابي.
كما يُتوقع أن تعزز السفارة الكينية الجديدة تواجد نيروبي الدبلوماسي في شمال إفريقيا، وتُتيح فرصًا جديدة للتبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، وتُسهم في تقريب وجهات النظر حول التحديات المشتركة التي تواجه القارة.
يمثل افتتاح أول سفارة كينية بالمغرب تحولًا محوريًا في العلاقات بين البلدين، ويعزز المسار التصاعدي للنفوذ المغربي داخل القارة الإفريقية، في وقت تشهد فيه المنطقة إعادة تشكيل للتحالفات والاصطفافات. ومن شأن هذه الخطوة أن تُسهم في ترسيخ الدعم الإفريقي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وفتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الكينية، عنوانها الشراكة، الاستقرار، والتنمية المشتركة.
اترك تعليقاً