أكد محمد شيكَر رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب والبيئة والماء بمجلس جهة الدار البيضاء سطات،بشأن المشهد التمثيلي الوطني ، أن نجاعة اداء المجالس الترابية يقاس بمدى التنزيل السليم للديمقراطية التشاركية والتداولية كخيار لا رجعة فيه لمسايرة التطورات المتسارعة والمتنوعة التي يعرفها مغرب يصر على الاندراج بفاعلية كبيرة في روح العصر باعتبارها رهانا أساسيا نسعى لربحه. واضاف شيگر، ان طبيعة التحديات التي تنتظرنا، تستلزم من الفاعلين الترابين على اختلاف مواقعهم الانتخابية، الإسهام بقدر كبيرة في تأهيل المرحلة، من خلال المشاركة الفعالة والمنتجة بمعزل عن بعض الممارسات المدفوعة بخلفيات حزبية صرفة، والانجذاب نحو تكريس ثقافات مبنية على رؤية ضيقة وشخصية في افق بلورة الهدف الأسمى و المتمثل في تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل حياة أفضل للمجموعات البشرية.
وقال المستشار الجهوي موضحا، إن التنمية الترابية المحلية المندمجة والمستدامة، أضحت مطلبا راهنا وذو طابع ملح غير قابل للتأجيل،وتتجاوز المقاربات التقليدية ا التي أبانت عن تواضع نتائجها بفعل اعتمادها على أنماط محدودة لم تقدم إضافات مرغوب فيها، مما يفرض ضرورة الانتقال إلى مقاربة مبتكرة مبنية على قيم الحكامة الجيدة التي تتيح الفهم العميق لحاجيات الساكنة المحلية وبالتالي الانتقال السريع نحو تنزيل الأهداف المتوخاة.
واضاف محمد شيگر، أن المغرب ولله الحمد تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اصبح مفتوحا على أوراش اقتصادية واستثمارية ورياضية واجتماعية وسياحية كبرى، ستغير ملامح بلدنا وستقوي من حضوره في المنتظم الدولي كبلد ذي مقومات حضارية وديبلوماسية وتنموية كبيرة، مضيفا في ذات السياق، أن استضافتنا لكأس العالم في كرة القدم مناصفة مع البرتغال وإسبانيا في عام 2030 هو مؤشر دال على أن بلدنا يسير بخطى تابثة ومحسوبة وبتئن في مجال ارساء قيم الديمقراطية الحقة وتحقيق التنمية المستدامة والمندمجة وتحسين الجاذبية الاستثمارية ، مبرزا في ذات الإطار، أن بلورة شروط التنمية العادلة المبنية على الإنصاف الترابي والحد من التفاوت الاجتماعي، أضحت مقرونة بانخراط الفاعل الترابي في صلب هذه الديناميات المتسارعة التي يعرفها بلدنا من اجل كسب المزيد من الرهانات التي نطمح اليها جميعا.
اترك تعليقاً