الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات يطالب بالإعفاء من الأداء الضريبي المتعلق برسم 2020/2021 التي توقفوا خلالها عن نشاطهم بسبب حالة الطوارئ الصحية

طالب الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات بإعفائهم من الأداء الضريبي المتعلق برسم 2020/2021، المتعلق بالمدة التي توقفوا خلالها عن نشاطهم بسبب حالة الطوارئ الصحية، وتعويض مؤسساتهم عن الأضرار الناتجة عن قرار التوقف الاضطراري الذي اتخذته السلطات.
وكشف أرباب ومسيري قاعات الحفلات عن صعوبات بدأت تضايقهم بسبب ديون تراكمت على خلفية تأخر في أداء الواجبات الكرائية.
تعود إلى توقف النشاط وبالتالي غياب الدخل من أجل الالتزام بالواجبات الأمر الذي حال دون تحقيق ذلك خاصة بالنسبة للفئة التي لم تستفد من القروض البنكية.
ما يدعو إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل مراجعة هذه الإجراءات.
ولفت أرباب ومسيري قاعات الحفلات إلى ضرورة مساعدة القطاع على تجاوز الأزمة واستدراك الوضع من خلال إدخال تعديلات على قانون المالية الذي سيوجه للتصويت عليه بالغرف التشريعية من أجل استدراك التفاوت في النظام الضريبي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من اجل تشجيع الاستهلاك بالنسبة للشركات الصغرى.

وفوجئ أرباب ومسيري قاعات الحفلات، بضرورة أداء غرامات، وواجبات الضرائب المحلية تتعلق بالمدة التي توقفوا خلال عن العمل.
وأكدت تصريحات سابقة لأحد المهنيين، أن الدعوة إلى أداء هذه الغرامات تتعارض مع ما جاء في دورية وزارة الداخلية، الموجهة إلى الولاة، والعمال، في بداية ماي الماضي، والمتعلقة بتوقيف سريان مفعول آجال تطبيق الجزاءات، المتعلقة بالموارد المالية المفروضة من طرف الجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية رفعها.

وعلاقة بالموضوع قال أحد أعضاء  مكتب الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات للجريدة إن الهيئة وجهت رسائل للجهات المسؤولة، جاء فيها ” إن أرباب ومسيري قاعات الحفلات بعد توقفها التام الذي عرفه القطاع منذ شهر مارس الماضي، وما يعانيه كافة المهنيين داخل منظومته الاقتصادية من تداعيات خطيرة بعد تراكم الديون والأكرية، والضرائب والقروض والمصاريف الأساسية والقارة، وجميع المتأخرات الشيء الذي أثقل كاهل أرباب ومسيري قاعات مما ينبئ بأزمة حقيقية.

فبعد توالي الشهور، وعدم توصلكم للحلول للخروج من هذه الأزمة، لا زلنا نعقد آمالا كبيرة في اتخاذ حلول استعجالية تنقدنا من الإفلاس.

لهذا يطالب المتضرون المهنيون من الجهات المسؤولة، بضرورة مواكبة قطاعهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر منها جراء تداعيات تفشي وباء كورونا، فبعد التوقف الاضطراري والكلي أرهقتنا الديون والالتزامات اليومية، وهناك من وصل به الحال إلى التشرد والإفلاس التام، ومنهم من كان السجن مصيره، وآخرون يفكرون في بيع ممتلكاتهم، ونطالب من الجهات المسؤولة بإيجاد حلول عاجلة للخروج من الأزمة.

وللعلم فان مؤسسات قاعات الحفلات، تؤدي واجباتها على أكمل وجه من حيث رقم المعاملات المصرح به، وعدد المستخدمين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذكر المعنيون بان المنظومة عبارة عن سلسلة متشابكة يتقاسمها عدة مهنين، وبتوقفهم توقف الكل ( النكافات، المصورون، النوادل، الطباخات، الفرق الموسيقية والفولكلورية..)، وهذا ما جعل هذه الشرائح تخرج للوقفات قصد إيصال معاناتها بطرق سلمية للجهات المسؤولة.

لهذا وجه الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات رسائل إلى كل من  وزير الداخلية، ورئيس الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ولجنة اليقظة الاقتصادية، والى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نطالب من الجهات المسؤولة بالإعفاء الكلي من الأداء الضريبي برسم 2020/2021 ، وتعويض مؤسساتنا عن الأضرار الناتجة عن قرار التوقف الاضطراري الذي اتخذته السلطات، وبتقوية ميكانيزمات الضمانات التي وضعتها السلطات العمومية.

Loading...