غليان بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء

على وقع الفضائح المتتالية تسود حالة من الغليان والترقب داخل أروقة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء، بطلها المدير بالنيابة ونوابه والكاتب العام، الذين تم تعيينهم من طرف رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، منذ حوالي ثمانية أشهر، لتسيير أمور هذه المؤسسة التعليمية، الى حين تعيين مدير جديد من طرف المجلس الحكومي، و آخر هذه الفضائح التلاعب بنقاط الطلبة كما تتبث مجموعة من الوثائق التي نتوفر عليها.

فقد عبر مجموعة من الطلبة والأساتذة بهذه المدرسة عن استغرابهم واستنكارهم الشديد لاشراف المدير بالنيابة المنتهية مهامه ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية، على تغيير نقط بعض الطلبة، عبر محضر غير قانوني، رغم تعيين مدير جديد بتاريخ 23 يوليوز 2020، ودون مبررات، رغم اشتغال هؤلاء الطلبة بجد واجتهاد طيلة الموسم الدراسي وفِي ظل ظروف جائحة كورونا، وإشراف لجنة علمية مكونة من الأساتذة والباحثين بالمدرسة، وممثلين عن المجال السوسيو إقتصادي، على تنقيط الطلبة.

كما توالت فضائح المدير بالنيابة وفريقه، الذين اضحى وضعهم غير قانوني بالمدرسة منذ تعيين المدير الجديد، بفتح مجموعة من اوراش البناء داخل هذه المؤسسة التعليمية منذ بدأ الوباء، وإسناد تنفيذ جميع هذه المشاريع لبعض المقاولات المحظوظة والمقربة، بطريقة مباشرة ودون طلب عروض، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في ظل وباء كورونا المستجد، وحاجة المدرسة لاستثمار هذه الأموال في تطوير المنهاج البيداغوجي للطلبة، وتوفير ظروف اشتغال مناسبة للهيئة التدريسية عن بعد، بالاضافة الى مجال البحث العلمي.

كما يسابق المدير بالنيابة ومن معه، الزمن لتسوية الوضعية المالية لهذه المشاريع منذ علمهم بتعيين مدير جديد خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2020 (الوثيقة مرفقة بالمقال)، بضغط متواصل على المكلفين بالشؤون المالية داخل المؤسسة.

ويطالب الأساتذة والطلبة داخل المدرسة بفتح تحقيق في خروقات هذا المدير بالنيابة ونوابه والكاتب العام، الذين ساهموا منذ مجيئهم في خلق اجواء متشنجة، والقيام بعدة قرارات انتقامية، أضفت أجواءا سلبية على سير العملية التدريسية، وفضيحة المناصب المالية، بالاضافة الى فضيحة التلاعب بالنقط، التي تضرب في الصميم مبدأ تكافئ الفرص، وتطوير مستوى التحصيل لدى الطلبة على الصعيد الوطني.

Loading...