مجلس النواب يصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وعلى أربعة مشاريع قوانين تخص التمويل التعاوني وحكامة المرافق العمومية وقطاع الثقافة

صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 12 فبراير 2020 على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع قوانين، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، ومشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، ومشروع قانون رقم 23.19 القاضي  بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم «المسرح الوطني محمد الخامس»، ومشروع قانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، وحضرها كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، والسيد حسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

استهلت هذه الجلسة، بالمصادقة بالإجماع، في قراءة ثالثة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد حسن عبيابة، ان مشروع القانون التنظيمي يندرج في إطار تفعيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنزيل مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل الخامس منه، وفي إطار الالتزامات بالمواثيق الدولية، والتي تتعلق بحماية التراث الثقافي وتثمينه والاعتراف بالتنوع الثقافي وسن سياسة ثقافية ناجعة وصون الحقوق الثقافية للمواطنين.

كما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني،حيث أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، في كلمة تقديمية، أن مشروع القانون الخاص بالتمويل التعاوني”Crowd Funding” يندرج في إطار ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة للتمويل وذلك بغية خلق فرص شغل ودينامية اقتصادية، وابتكار آليات تمويلية جديدة يأتي لتكميل العرض التمويلي الكلاسيكي، حيث سيعمل هذا القانون على تأطير التمويل التعاوني  لصالح المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة وكذا الشباب حاملي المشاريع  المبتكرة، وذلك لفتح آفاق جديدة لتطوير منظومة التمويل ببلادنا ومواكبة التطورات الدولية بالمجال الرقمي.

وبالإجماع أيضا، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وصرح السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون أن هذا الميثاق يعتبر تنزيلا إجرائيا لمقتضيات الدستور في مجال الحكامة الجيدة ويمثل إطارا مرجعيا موحدا يستوعب أسس النهوض بحكامة المرافق وقواعد الحكامة الجيدة ويحدد الآليات الضرورية لإنجاح مهام المرافق العمومية. كما يخضع جميع المرافق العمومية المعنية بتقديم الخدمات العمومية لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة بما في ذلك الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، وكذا الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، مع مراعاة خصوصيات كل مرفق.

كما صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم51.15  القاضي بإعادة تنظيم «المسرح الوطني محمد الخامس»، ويهدف المشروع  إلى إدخال تعديلات شكلية وجوهرية على القانون 51.15، من خلال حذف مجموعة من المفردات المرتبطة بصفة الوطنية، وكذا إدخال تعديلات تتعلق بالمهام المنوطة بالمسرح.

وفي قراءة ثانية، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.

ويروم هذا المشروع إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ليشمل مهام جديدة وذلك بغية الرفع من مردوديته والدفع به نحو مزيد من التنظيم والاحترافية، وإلى تغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، ولاسيما ما يتعلق بكيفيات منح رخص التصوير لكل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري، وإلى إرساء مهام جديدة للمركز ولاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري وتحديد نطاق تدخله وتمكينه من آليات الحكامة الجيدة والإمكانات الإدارية والمالية الضرورية.

Loading...