حكومة العثماني 2: اكتشف من يكون وزير العدل

أسندت حقيبة وزير العدل، التي كان يشغلها محمد أوجار (حزب التجمع الوطني للأحرار) خلال النسخة الأولى من حكومة سعد الدين العثماني، إلى محمد بن عبد القادر (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، الذي كان يشغل منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

عين الاشتراكي محمد بن عبد القادر اليوم الأربعاء وزيراً للعدل خلفاً لمحمد أوجار.
بعد أكثر من عامين من تعيينه، في أبريل 2017، وزير منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، سيتولى محمد بن عبد القادر، العضو القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حقيبة وزارة العدل، على الأقل إلى غاية الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2021، حيث ستسند له مسؤولية إصلاح العدالة وملاءمة الترسانة القانونية مع النص الدستوري لعام 2011.

محمد بن عبد القادر

من مواليد 15 أبريل 1961 بتطوان، حصل محمد بن عبد القادر على الإجازة في الفلسفة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وماستر في علوم الاتصال والإعلام من الكلية ذاتها وماستر في الدراسات الدبلوماسية المعمقة من كلية الحقوق بالرباط، وعلى شهادة التخصص للسلك الدولي “التفاوض الدولي” من المدرسة الوطنية للإدارة بباريس.
عمل بنعبد القادر مفتشا ممتازا بوزارة التربية الوطنية، كما شغل عدة مناصب كرئيس ديوان وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة (2002-2007) ومكلفا بالدراسات لدى وزير التربية الوطنية (2008-2009).
واشتغل كذلك كاتبا عاما للجنة الوطنية المغربية للعلوم والثقافة وعضوا للمجلس التنفيذي لمنظمة الأيسيسكو، وقد تم تعيينه سنة 2009 مديرا للتعاون الدولي والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية.

Loading...