مصطفى الخلفي: مشروع قانون مالية 2020 سيوضع بالبرلمان في آجاله القانوني

أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه ليس هنالك أي خوف أو توجس من عدم احترام الأجال القانونية أو حصول ارتباك على مستوى تحضير قانون مالية 2020، مبرزا أن القطاعات الحكومية اشتغلت طيلة شهر شتنبر  مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على تدقيق المعطيات المرتبطة بالمشروع من أجل التحضير الجيد له.

وأورد الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الاستثنائي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عقدت اجتماعا استثنائيا اليوم خصص من أجل تتبع الإجراءات التحضيرية ومناقشة عرض حول الأولويات والتوجهات والمؤشرات المتعلقة بمشروع قانون ميزانية مالية 2020.

وشدد المسؤول الحكومي  على أن الحكومة عازمة على احترام الآجال الدستورية المنصوص عليها فيما يخص وضع مشروع قانون مالية 2020، في البرلمان داخل أجل لا يتعدي 20 أكتوبر، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للمالية.

وطمأن المتحدث جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على أنه لن يكون أي ارتباك أو تأجيل يهم قانون مالية 2020، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا القانون سيكون منسجما ومستجيبا للانتظارات والتوجهات والاختيارات التي أكد عليها الملك محمد السادس في كل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب.

Loading...