هذه أبرز بنود اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل

أودعت الحكومة، الخميس الماضي، لدى مجلس النواب مشروع قانون رقم 18.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022.

وينص الاتفاق الذي يرتقب إحالة مشروع قانونه على أنظار لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج على أن يتخذ الطرفان المغربي والإسرائيلي “كافة الإجراءات المناسبة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وجميع الخطوات اللازمة لتشجيع وتسهيل هذا التعاون بهدف زيادة حجم التجارة بينهما”.

ويؤكد الاتفاق،  الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، على أن مبدأ التدفق الحر والطبيعي للسلع والخدمات يجب أن يسود علاقات المغرب وإسرائيل، وأن يتعاون الطرفان من أجل إزالة أي حواجز أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية بينهما، بما في ذلك القوانين أو الأنظمة أو الإجراءات التمييزية.

الاتفاق، يشدد أيضا على حقوق الطرفين والتزاماتهما الحالية تجاه بعضهما البعض بموجب اتفاق المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقات الدولية الأخرى التي يكون كلا الطرفين طرفا فيها.

وبهدف زيادة تطوير التجارة بين الطرفين، نص الاتفاق على أنه يتعين على المغرب وإسرائيل،  تيسير مشاركة كل طرف في المعارض التجارية والتظاهرات الاقتصادية التي تعقد في أي من الطرفين بشروط يتم الاتفاق عليها من قبل سلطاتهما المختصة، وإجراء مناقشة من أجل إنشاء مناطق صناعية مؤهلة في المغرب، أو اتفاق تجاري أخر، وتبادل الخبرات.

ويجيز الاتفاق كذلك للطرفين تنظيم جولات دراسية وندوات ومعارض تجارية وزيارات لرجال الأعمال والوفود التجارية، بالإضافة إلى التعاون في مسائل التقييس والتقنين، وتشجيع التعاون المتبادل بين القطاع الخاص لكلا الطرفين، مثل التعاون بين اتحادات المصنعين والغرف التجارية وجمعيات الأعمال الأخرى.

وبموجب نص الاتفاق سيتم تشجيع التعاون بين هيئات البلدين المعنية في مجالات البحث والتطوير والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة وفي مجالات أخرى وفقا لما يتفق عليه الطرفين  علاوة على التعاون بأي شكل آخر يتم الاتفاق عليه بينهما.

وارتباطا بتحويل العملات، أقر الاتفاق بأن يتم تسديد كافة المدفوعات عن السلع والخدمات بين الطرفين بعملات قابلة للتحويل بحرية، وفقا للأنظمة السارية لدى كل طرف.

وبخصوص الإعفاءات الجمركية، قال الاتفاق إنه “على كل طرف، وفقا لقوانينه وأنظمته وقواعده السارية، إعفاء المواد غير المخصصة للبيع وذات منشأ الطرف الآخر، من الرسوم الجمركية أو أي رسوم ضريبية أخرى”.

وتشمل المواد، يضيف الاتفاق، “السلع المستوردة مؤقتا والمخصصة للمعارض ذات الطابع العمومي، أو عينات السلع الموجهة للاستخدام على هذا النحو والتي ليست لها قيمة تجارية”.

وبغاية تسهيل تنفيذ بنوذ هذا الاتفاق، اقترح الاتفاق، تشكيل لجنة مشتركة، تضم وزارة الصناعة والتجارة من الجانب المغربي، ووزارة الاقتصاد والصناعة عن الجانب الإسرائيلي، على أن يقوم كل طرف بتعيين مسؤول حكومي رفيع المستوى كرئيس مشارك للجنة المشتركة.

وتابع أنه يتعين على اللجنة المشتركة، مراجعة تنفيذ هذا الاتفاق، و”دراسة سبل ووسائل زيادة وتنويع العلاقات التجارية المتبادل.

ومن بين مهام هذه اللجنة أيضا، النظر وتقديم المقترحات للطرفين بإجراءات لتنمية ديناميكية للتعاون التجاري، وتحديد المشاكل التي تعيق التعاون التجاري الثنائي واقتراح الحلول التي قد تساعد في توسيع الوصول إلى أسواق كل منهما، وكذا مناقشة الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك، حسبما يراه الطرفان مناسبا.

ويشير الاتفاق إلى أن اللجنة المشتركة مطالبة بالاجتماع في وقت ومكان مناسبين للطرفين يتم التوافق بشأنهما من قبل السلطات المختصة المعنية.

الاتفاق أتاح لكل طرف دعوة ممثلين من الوزارات والسلطات والوكالات الحكومية ذات الصلة للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة،  كما أعطى الضوء الأخضر لحضور ممثلي الشركات والمجموعات الاقتصادية أو المالية والشركات المشاركة في أعمال اللجنة المشتركة إذا اقتضى الحال، وذلك بموافقة الطرفين.

وفيما يتعلق بتسوية النزاعات، أورد الاتفاق أن أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين بشأن تطبيق أو تأويل هذا الاتفاق يتم تسويته وديا من خلال التشاور أو التفاوض المتبادل.

وتحدث الاتفاق عن تعديل هذا الاتفاق بالقول إن أي تعديل على هذا الاتفاق يتم دخوله حيز التنفيذ وفقا للمسطرة المنصوص عليها.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*