الحكومة تدافع عن حقها في سحب مشاريع القوانين وبايتاس: حق دستوري و قانوني

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاتاء، ان ” أنظمة مجلس النواب والمستشارين تتيح للحكومة سحب مشاريع القوانين، كما تشير الى ذلك المادة 177 والمادة 196  من النظام الداخلي لمجلس النواب”.

ودافع الوزير، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن حق الحكومة في سحب قوانين من مجلس النواب والمستشارين، مؤكدا أن الهدف هو تجويد هذه النصوص، مقلقا من اللغط والجدل الذي صاحب سحب بعض القوانين”.

وأضاف في هذا الصدد :” الحكومة لم تخالف الدستور في سحب هذه القوانين، لأن لها الحق الدستوري في سحب القوانين التي تشاء”، مبرزا أنه لاتوجد أي وثيقة قانونية في بلادنا تتحدث عن المخطط التشريعي لا في الدستور، ولا في القوانين التنظيمية، ولا القوانين العادية، ولا حتى في الممارسات، بل ارتبط الأمر بممارسة سنة 2012، ارتبطت بالفصل 86 الذي ينص صراحة على أن القوانين التنظيمية الموجودة في الدستور يجب أن يتم عرضها على  البرلمان خلال أول ولاية تشريعية، مشيرا الى أن هذا الأمر وقع فيه الاجتهاد على ضرورة وضع مخطط تشريعي”.

وأوضح مصطفى بايتاس ان ما يربط الحكومة بالبرلمان هو البرنامج الحكومي،  الذي يضم التزامات تحرص الحكومة على القيام بها في آجالها المحددة، مشيرا الى أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان هي التآزر والتعاون، كما تؤكد على ذلك جميع قرارات المجلس الدستوري، والمحكمة الدستورية”.

وأورد المسؤول الحكومي ان الحكومة لا تشرع من أجل التشريع، بل تحذوها مقاربة الكيف، أي ما يحتاجه المواطنون المغاربة، مضيفا أن الحكومة تتجاوب إيجابا كلما كانت هناك إمكانية فيما يخص مقترحات القوانين، بدليل أن الحكومة ستوافق يوم غد الأربعاء على مقترح قانون يهم الأعمال الاجتماعية”.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*