الجلالة الملك: توفير اللقاح بالمجان للمواطنين كلفنا الملايير وتحسن الاقتصاد يبعث على التفاؤل والأمل

وضع الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، تدبير الأزمة الوبائية، ومواصلة إنعاش الاقتصاد، ضمن الأولويات الاستراتيجية الثلاث التي ينبغي على حكومة عزيز أخنوش الانكباب عليها.

وقال جلالة الملك محمد السادس “حققنا، والحمد لله، الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة. وقد قامت الدولة بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة”.

وأضاف الخطاب الملكي موضحا أن الدولة “لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية”، لافتا أن الاقتصاد الوطني يعرف “انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما”.

وتوقع  جلالة الملك في خطابه أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو “تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري”، وذلك بفضل بفضل التدابير التي أطلقتها البلاد.

وزاد مبينا أن من المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، “نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي”، مشيرا إلى أن الصادرات حققت “ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية”.

وأبرز الخطاب الملكي أنه برغم تداعيات الأزمة، “تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي”.

وسجل العاهل المغربي أن هذه التطورات ساهمت في تمكين المغرب من التوفر على “احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات”، موضحا أنه رغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم “التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة”.

واعتبر جلالة الملك محمد السادس أن هذه المؤشرات “تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين”، مؤكدا ان الدولة من جهتها، “ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات”.

ودعا جلالة الملك في خطابه التوجيهي إلى ضرورة التحلي بالواقعية ، حيث قال: “وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية”.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*