بنعبد القادر يتلقى الضوء الأخضر لجمع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

أفريك بريس: محمد بنعبد القادر زريزر

محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ينجح لم للجنة الوطنية لمكافحة الفساد في أول اجتماع ،بعد موافقة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الاجتماع يأتي بعد  حوالي  ثلاثة أشهرمن وضع الطلب لدى إذاسة الحكومة.

الاجتماع لاول للجنة سيعقد يوم الأربعاء 04 أبريل المقبل،  وهي الجهة التي عهد إليها تتبع تنفيذ الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، ومقترح بشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية.
وقبل ذلك عقد اجتماع بمقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مساء يوم الإثنين الماضي ، حضرته كل المؤسسات والإدارات المعنية، وتم خلاله استكمال تحضير التقارير الخاصة بحصيلة مكافحة الفساد.
وستشرع اللجنة في دراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها وتتبع تنفيذها وتقييمها، ومواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج، ودراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات  المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، ستكون في جدول الأعمال ، إضافة لتقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد.
اللجنة تضم في عضويتها  رؤساء الهيئات والمنظمات والجمعيات، ويتعلق الأمر بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، ومؤسسة الوسيط، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ووحدة معالجة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، إضافة إلى جمعيتين من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد.
ويترأس اللجنة  رئيس الحكومة، وتتشكل  من السلطات الحكومية في قطاعات  حقوق الإنسان، الداخلية، العدل، الاقتصاد والمالية، بالإضافة والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، زيادة علي قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تضم اللجنة في عضويتها، كلا من قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك، إلى جانب الصحة وقطاع الاتصال، وقطاع  الشؤون العامة والحكامة، فضلا عن قطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وقطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up
error: المحتوى محمي !!