لـــوموند24: محمد بنعبد الرحمان زريزر

رئيس الحكومة: تعبئة المغرب من أجل قضيته الوطنية مستمرة

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن المغرب مستمر في التعبئة من أجل قضية وحدته الترابية والوطنية، وأن “صرخة المملكة ضد تجاوزات الانفصاليين تقاسمتها الأمم المتحدة من خلال مطالبة الجبهة بالانسحاب من الكركرات وعدم المساس بالوضعية الحالية والمستمرة في المنطقة العازلة”.

واعتبر رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة كان في العموم إيجابيا، وأنه استجاب لمطلب المغرب المتمثل في عدم تغيير الوضع بالمنطقة العازلة.

وذكر السيد العثماني بالرسالة التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة والتي تضمنت موقفا قويا ومحذرا من تداعيات هذه التطورات الخطيرة على المرحلة المقبلة، مبرزا ان المغرب سيبقى صارما في الدفاع عن حقوقه وعن سيادته في هذه المنطقة التي يجب أن تبقى منطقة عازلة حقيقة.

كما جدد رئيس الحكومة التذكير بموقف المغرب الرافض لكل محاولات التحويل لبعض الوحدات والبنايات المدنية أو الإدارية، أو استقبال السفراء فيها، معتبرا أن هذه الممارسات تخالف الاتفاقيات الموجودة.

وفي هذا الإطار، نوه رئيس الحكومة بالمبادرة التي قامت بها الأحزاب السياسية المغربية من خلال زيارتها إلى مدينة العيون والتوقيع على إعلان العيون بحضور المنتخبين المحليين والجهويين والاعيان والشيوخ وقدماء المحاربين، وممثلي مختلف جمعيات المجتمع المدني. وخلص الى ان لقاء العيون بمثابة رسالة قوية وواضحة تفيد بأن “كل مكونات الشعب المغربي في مثل هذه القضايا لا تعرف لا الأغلبية ولا المعارضة ولا تعرف الاختلافات”.

مقاربة موضوع التشغيل تفرض الاهتمام بمجال البحث العلمي

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن مقاربة موضوع التشغيل تفرض الاهتمام بمجال البحث العلمي وكذا التعرف على الحاجات الجديدة في مجال الاستثمار الصناعي، مذكرا بأن الجهود التي بذلت تحتاج إلى تطوير وإلى إعطائها دفعات أقوى.

وأوضح السيد العثماني، في الكلمة التي استهل بها الاجتماع الأسبوعي أنه يسهر شخصيا على ملف التشغيل وسيبذل جهودا مضاعفة إلى جانب وزير التشغيل وأعضاء الحكومة الذين لهم ارتباط بالموضوع، مضيفا أنه سيتابع بشكل مباشر مختلف الملفات المرتبطة بالتشغيل “لأنني أعرف اهتمام جميع الأسر والشباب به، وكثر من هم يبحثون عن الشغل”.

وتابع “وإننا نولي اهتماما كبيرا للتشغيل، خصوصا تشغيل الشباب والنساء، ونهتم بمداخله، وفي مقدمتها ضمان تكوين ذو جودة والأخذ بعين الاعتبار المهن المستقبلية والتطورات التكنولوجية”.

كما أكد السيد العثماني أن قضية التشغيل “قضية مهمة ومن أولويات الحكومة، كما أن عددا من الإجراءات المتخذة في قانون مالية 2018 تروم تطوير ملف التشغيل وتسهيله بالنسبة للمقاولة ولوضعية المشغلين وغيرها من الإجراءات، وقد حددنا عدة أولويات في إطار البرنامج التنفيذي 2018 -2019، وهو ما يقتضي اتخاذ إجراءات أخرى في القوانين المالية المقبلة، وهذا ما سندرسه لجعل القطاعات الحكومية قادرة على أن تشغل أكثر”.

وشدد رئيس الحكومة على أنه تمت المصادقة واعتماد التوجهات الاستراتيجية لمخطط التشغيل واعتماد البرامج التنفيذية لمخطط التشغيل، وذلك عطفا على ما خلص إليه الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل التي عقدت يوم الأربعاء.

وفي هذا الصدد، قال السيد العثماني “الآن لدينا وضوح في قضية التشغيل، ونتوفر على مخطط وبرامج تنفيذية وعلى أولويات واضحة صودق عليها للفترة الممتدة ما بين 2018 و2019”.

يشار إلى أن البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل يمكن من التوفر على رؤية واضحة بخصوص البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021 وتحديد الجدولة الزمنية لها، بالإضافة إلى تحديد الكلفة المالية لتنفيذها. وتتمثل الأهداف المتوخاة من البرنامج خلال الفترة من 2018 إلى 2021 في إنشاء مليون و200 ألف منصب وفرصة شغل، وتحسين قابلية التشغيل عن طريق التكوين والتأهيل لمليون و100 ألف باحث عن شغل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة إلى المحافظة على معدل النشاط فوق نسبة 46 في المائة.

عرض حول الحصيلة الأولية لنشاط الحكومة في المجالين التشريعي والتنظيمي

قال السيد مصطفى الخلفي ، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة صادقت على 240 مشروع نص قانوني خلال 50 اجتماعا لمجلس الحكومة.

وأضاف السيد الخلفي، في لقاء صحافي عقب أشغال مجلس الحكومة أن الأمين العام للحكومة السيد محمد الحجوي قدم خلال أشغال المجلس، عرضا حول الحصيلة الأولية لنشاط الحكومة في المجالين التشريعي والتنظيمي (أبريل 2017 – أبريل 2018)، تناول فيه المعطيات المتعلقة بالنصوص التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماعات مجلس الحكومة المنعقدة في نفس الفترة.

وتابع أن العرض تضمن بالتفصيل محاور مشاريع النصوص القانونية، التشريعية منها والتنظيمية المصادق عليها، حيث تمت المصادقة على 240 مشروع نص قانوني خلال 50 اجتماعا لمجلس الحكومة.

وتتوزع هذه النصوص ما بين ظهيرين شريفين يتعلقان بالمجال العسكري، يقضيان بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، ومشروعي قانونين تنظيميين، يتعلقان بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا،وقانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

كما تهم 30 مشروع قانون، همت محاور استكمال مسلسل إعداد النصوص التشريعية اللازمة لتنفيذ أحكام الدستور، وبصفة خاصة تلك المتعلقة ببعض المؤسسات الدستورية، وإعداد إطار قانوني جديد يهم إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفق رؤية 2030، ومراجعة المنظومة القانونية المتعلقة ببعض المؤسسات العمومية؛ ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لصعوبات المقاولة؛ وإقرار إطار قانوني جديد لتبسيط إحداث المقاولات ومواكبتها؛ واعتماد نصوص تشريعية جديدة تخص عددا من المجالات.

كما صادق مجلس الحكومة خلال هذه الفترة على 148 نصا تنظيميا في شكل مراسيم، من بينها مشروع مرسوم بقانون واحد بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية. وأوضح الامين العام للحكومة أن أغلب هذه النصوص كانت عبارة عن مراسيم تطبيقية لعدد من القوانين الصادرة، حيث همت مختلف مجالات السياسات العمومية، في مقدمتها النصوص التطبيقية المتخذة لتفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي ناهزت (40) مرسوما، بالإضافة إلى نصوص تنظيمية همت مجالات المالية، والفلاحة، والتشغيل، والاستثمار، والتجارة، والتعليم العالي، والصحة، والثقافة، والاتصال، والتعمير، والوظيفة العمومية، والنقل، والصناعة التقليدية، والتكوين المهني والمجتمع المدني.

وإلى جانب النصوص المذكورة، فقد درس مجلس الحكومة وصادق على 59 اتفاقية دولية منها 52 مدعومة بقانون، همت التعاون الثنائي في المجالات الضريبية والحماية المتبادلة للاستثمارات والخدمات الجوية والمجالات الفلاحية والتجارية، والأمنية والجنائية وغيرها. وأشار الامين العام الحكومة إلى أن أغلب هذه الاتفاقيات مبرمة مع الاتحاد الافريقي وبعض الدول الإفريقية والتي قام صاحب الجلالة بزيارتها، وهي نيجيريا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، ورواندا، ومدغشقر، وتغطي المجالات الفلاحية والضريبية والاستثمارات، بالنسبة للدول الأوروبية كالبرتغال في المجال الأمني والإنتاج السينمائي وروسيا الفيدرالية في المجال الجمركي وصربيا في مجال الخدمات الجوية.

وتابع انه قدمت خلال اجتماعات مجلس الحكومة المنعقدة في نفس الفترة 40 عرضا من قبل الوزراء حول السياسات العمومية والقطاعية، بما في ذلك برامج عمل الوزراء في عدد من القطاعات، علاوة على العروض التي همت موقف الحكومة بشأن مجموعة من القضايا الوطنية التي تشكل محط اهتمام خاص من قبل الرأي العام وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى. كما تم تقديم مجموعة من الإفادات والقضايا والنقط الإخبارية تهم مختلف الجوانب.

وتمت المصادقة على 129 مقترحا للتعيين في المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

كما قدم الأمين العام للحكومة خلال هذا العرض المفصل بعض المقترحات من أجل ضمان حسن تنسيق عمل الحكومة في إعداد التشريعات المقترحة وتسريع وتيرة إنجازها وضمان جودتها.

المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

تدارس مجلس الحكومة وصادق على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان بالتوظيف الجماعي العقاري، تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية.

– النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.32 بتطبيق المادتين 31 و33 من القانون 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، ويهدف إلى تحديد كيفيات منح وسحب والتحقق من شروط منح اعتماد المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وكذا تأليف وطريقة سير اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء رأيها في شأن هذه الاعتمادات.

– النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.420 بتطبيق القانون 70.14 السالف الذكر والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، ويهدف إلى اعتبار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، الإدارة المختصة المنصوص عليها في المادتين 17 و 57 من القانون السالف الذكر، وتحديد الأجل الواجب التقيد به المتعلق بالقواعد والنسب المنصوص عليها في المادة 27 منه، وتحديد مبلغ الحصص المكونة لكل صندوق توظيف عقاري، ومبلغ رأس المال الأول لكل شركة توظيف عقاري المنصوص عليه في المادة 28 من القانون المذكور.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير بشأن المركبات

تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.276 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق احكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير بشأن المركبات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى اعتماد عقود البيع بالمرابحة من أجل اقتناء المركبات الجديدة، واعتبار المركبات غير المسجلة التي تبيعها البنوك التشاركية بمثابة سيارات جديدة يمكن تسجيلها بسلسلة التسجيل المؤقتة (www).

ويهدف مشروع هذا المرسوم أيضا إلى إضافة مقتضيات جديدة تتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين وتخفيف العبء عنهم، وذلك بالتنصيص على اعتماد هيئات من طرف الإدارة لتسلم ملفات البطاقة الرمادية من طرف المرتفقين.

اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين المغرب ومالي

تدارس مجلس الحكومة ووافق على مشروع قانون رقم 28.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، موقع بالرباط في 8 مارس 2018.

ويهدف هذا الاتفاق الذي تقدمت بمشروع القانون الخاص به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلى المساهمة في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، كما يهدف إلى تحقيق تطوير النقل متعدد الوسائط مع الاهتمام بحماية البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والسلامة الطرقية.

كما ينظم هذا الاتفاق  عمليات النقل الدولي للمسافرين والبضائع عبر الطرق المنجزة من طرف ناقلين مستقرين في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة مركبات مسجلة انطلاقا من أراضي أحدهما في اتجاه أراضي الطرف الآخر أو عبورا من أراضيهما سواء تعلق الامر بنقل المسافرين أو البضائع. كما ينص الاتفاق على وجوب احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين المتعلقة بنقل البضائع الخطرة أو القابلة للتلف وكذلك تلك المتعلقة بفترات السياقة وراحة السائقين.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعيين:

– السيد عبر الرحمان نونح في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا- جامعة محمد الخامس

– السيد خالد حمص في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، جامعة محمد الخامس

– السيد محمد عدو في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بطنجة- جامعة عبد المالك السعدي

على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تم تعيين:

–  السيد شفيق البلغيتي في منصب مدير صندوق المقاصة.

على مستوى قطاع الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال تعيين:

– السيد عبد الواحد بناصر في منصب مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.

ترك الرد