لـــوموند24: محمد بنعبد الرحمان زريزر

قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه بخصوص مجريات المحاكمة المتعلقة بأحداث الحسيمة، أؤكد ما صرح به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، “أن القضاء له الأطر القانونية والمؤسساتية التي تجعله يمارس صلاحياته باستقلالية، بالتالي عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة في البحث في هذه المعطيات، والتحري فيها والوصول إلى الحقيقة”.

وتابع الخلفي، في ندوة صحفية عقدها عقب مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك باعتبار أن الملفات التي تكون معروضة على القضاء، فإن هذا الأخير وحده يتحمل المسؤولية في كشف حقيقة الإدعاءات وترتيب الجزاءات القانونية على ضوء ذلك.

وبخصوص الأخبار المتداولة حول منع السلطات المغربية برلمانيتين من هولندا من زيارة مدينة الحسيمة، نفى الخلفي أن يتخذ المغرب أي قرار للمنع، قائلا “لم يصدر من طرفنا أي قرار بالمنع”، مضيفا أن هاتين البرلمانيتين سبق أن كانت لهما لقاءات في كل من الرباط أو فاس.

هذا، وأعلن الخلفي أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أخبر أعضاء مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن زيارته الخامسة لجهات المملكة، ستكون هذا الشهر إلى جهة مراكش أسفي.

وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكد الخلفي أن الحكومة منخرطة بنية صادقة لبذل كل الجهد المطلوب من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي، والخروج بنتائج لها وقع وأثر على العمال وعلى الموظفين والمشتغلين في مختلف المجالات سواء القطاع العام أو الخاص.

ترك الرد