لـــوموند24: محمد بنعبد الرحمان زريزر

اعتبر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن النجاح والتفوق في كسب رهانات ملف التشغيل ممكن، شريطة تعبئة وتعاون الجميع. وأوضح رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 12 أبريل 2018، أنه يسهر شخصيا على ملف التشغيل وسيبذل جهودا مضاعفة إلى جانب وزير التشغيل وأعضاء الحكومة الذين لهم ارتباط بالموضوع، “وإننا نولي اهتماما كبيرا للتشغيل، خصوصا تشغيل الشباب والنساء، ونهتم بمداخله، وفي مقدمتها ضمان تكوين ذو جودة والأخذ بعين الاعتبار المهن المستقبلية والتطورات التكنولوجية”.

كما أكد رئيس الحكومة أن مقاربة موضوع التشغيل تفرض الاهتمام بمجال البحث العلمي وكذا التعرف على الحاجات الجديدة في مجال الاستثمار الصناعي، مذكرا بأن الجهود التي بذلت تحتاج إلى تطوير وإلى إعطائها دفعات أقوى، لذلك، أصر رئيس الحكومة على أنه سيتابع بشكل مباشر مختلف الملفات المرتبطة بالتشغيل “لأنني أعرف اهتمام جميع الأسر والشباب به، وكثر من هم يبحثون عن الشغل”. 

فقضية التشغيل، يضيف رئيس الحكومة، “قضية مهمة ومن أولويات الحكومة، كما أن عددا من الإجراءات المتخذة في قانون مالية 2018 تروم تطوير ملف التشغيل وتسهيله بالنسبة للمقاولة ولوضعية المشغَلين وغيرها من الإجراءات، وقد حددنا عدة أولويات في إطار البرنامج التنفيذي 2018 -2019، هو ما يقتضي اتخاذ إجراءات أخرى في القوانين المالية المقبلة، وهذا ما سندرسه لجعل القطاعات الحكومية قادرة على أن تشغل أكثر”. 

وعطفا على ما خلص إليه الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل التي عقدت الأربعاء 11 أبريل 2018، شدد رئيس الحكومة على أنه تمت المصادقة واعتماد التوجهات الاستراتيجية لمخطط التشغيل واعتماد البرامج التنفيذية لمخطط التشغيل.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة “الآن لدينا وضوح في قضية التشغيل، ونتوفر على مخطط وبرامج تنفيذية وعلى أولويات واضحة صودق عليها للفترة الممتدة ما بين 2018 و2019″، منوّها بجميع القطاعات الحكومية وبممثلي القطاع الخاص الذين حاضروا في هذه اللجنة وأيضا رئيس جمعية رؤساء الجهات بالمغرب، وجميع الأطراف الأخرى التي تعبأت لوضع هذه البرامج التنفيذية وتحديد أولويات 2018-2019”.

يشار إلى أن البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل يمكن من التوفر على رؤية واضحة بخصوص البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021 وتحديد الجدولة الزمنية لها، بالإضافة إلى تحديد الكلفة المالية لتنفيذها. وتتمثل الأهداف المتوخاة من البرنامج خلال الفترة من 2018 الى 2021 في إنشاء مليون و200 ألف منصب وفرصة شغل، وتحسين قابلية التشغيل عن طريق التكوين والتأهيل لمليون و100 ألف باحث عن شغل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة إلى المحافظة على معدل النشاط فوق نسبة 46 في المائة.

ترك الرد