لـــوموند24: محمد بنعبد الرحمان زريزر

صادق مجلس النواب في إطار قراءة ثانية على مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، بأغلبية 175 صوت، ومعارضة 61 برلمانيا، فيما امتنع 34 نائبا برلمانيا عن التصويت.

وفي تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، خلال الجلسة العمومية المخصصة لافتتاح الدورة الاستثنائية، اليوم الثلاثاء 27 مارس الجاري، أن الارتقاء بمهام وكالة المغرب العربي للأنباء وتعزيز مكانتها لأمر بالغ الأهمية بالنظر إلى كونها مؤسسة إستراتيجية.

وأضاف أن النقاش المستفيض الذي عرفه مشروع القانون جود النص القانوني، مشيدا بالجدية والأهمية التي طبعت النقاش والتي أولاها النواب البرلمانيون لمشروع القانون.

ومن جهتها أبرزت النائبة البرلمانية السعدية بنسهلي، في كلمة باسم الأغلبية، أن مشروع القانون رقم 2.15  والمتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، حظي باهتمام بالغ داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشيرة إلى أن مناقشة مشروع القانون تمت في ظروف ايجابية، تمركزت على إعطاء نفس إصلاحي جديد بأهداف إستراتيجية لتضطلع الوكالة بدورها الرئيسي لتواكب التطورات المتسارعة بما يستجيب لتطلعات بلادنا بفعل الثورة الرقمية.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة مشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ومشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ترك الرد