لـــوموند24

أصدر الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات بلاغا بشأن رفع قضايا إلى أنظار المجلس في ميدان “التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”

 وجاء في البلاغ أنه “في إطار ممارسة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات للاختصاصات ذات الصبغة القضائية الموكولة إليها بمقتضى القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وعلى إثر توصلها بتقارير أحيلت عليها من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ومن طرف إحدى غرف هذا المجلس”.
وأضاف الوكيل العام في البلاغ أنه “بعد اطلاع النيابة العامة على مضمون تلك التقارير ودراسة مختلف الوثائق المثبتة المرفقة بها، تبين أنها تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 99-62 سالف الذكر”.
 وأوضح البلاغ أن الوكيل العام للملك لدى المجلس قام على إثر ذلك ب”رفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الميدان وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من المدونة، وأصدر واحدا وستين (61) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.
والتمس الوكيل العام من الرئيس الأول، بواسطة الملتمسات المتخذة في هذا الصدد، تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا في أفق استكمال باقي مراحل المسطرة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 59 وما يليها من مدونة المحاكم المالية.
ويتعلق الأمر بعشرة قضايا تهم ثماني أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والحي الجامعي لبني ملال.

ترك الرد