لـــوموند24: محمد بنعبد الرحمان زريزر

تدارس مجلس الحكومة ووافق على مشروع قانون رقم 09.18 بشأن اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، الموقعة بالرباط بتاريخ 26 دجنبر 2017، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق تعاون بناء ومثالي في مجال القضاء ومن أجل مواكبة تدفقات الحركات البشرية والموارد المالية بين البلدين.

كما تشمل الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون من قبيل المساطر المتعلقة باللجوء إلى المحاكم والاستفادة من المساعدة القضائية وطرق ممارسة المهن الحرة بكلا البلدين، كالمحاماة، وتنظيم طرق تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكيفيات تنفيذ الإنابات القضائية، بالإضافة للمصاريف والرسوم المرتبطة بإضفاء الصيغة التنفيذية، والاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية.

وفضلا عن ذلك، تخول الاتفاقية للطرفين تبادل المعلومات في مجال التشريع والإعفاء من التصديق.

ترك الرد