لافــــــيجي: محمد بنيحيى زريزر/ صور: مجموعة الأنباء

قال الرئيس الأول لدى محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن «الأشهر الثمانية الماضية، كانت مرحلة اختبار حقيقي من أجل إعطاء دينامية جديدة لهذه المؤسسة الدستورية والحقوقية بآفاقها الكبرى وانتظاراتها المتعددة».

تحديات تعاملنا معها بكثير من الحزم والحرص على ضمان تحقيق أهداف الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص لضمان مسارات مهنية عادلة منصفة للقضاة أساسها تطبيق المعايير، والاحتكام للكفاءة، وتكريس الاخلاقيات، وإعطاء الفرصة للجميع من أجل استرجاع الثقة وفتح آفاق جديدة للعطاء والتقدم والتطوير.

وقال مصطفى فارس في حفل افتتاح السنة القضائية إن «عددا هاما من القضاة تمت ترقيتهم في مختلف الدرجات، حيث وصل عددهم في المجموع إلى (668)»، حيث اعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض أن هذا العدد من الترقيات «تعتبر في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة بنسبة استجابة تصل إلى 98%».

كما أشار فارس إلى أن «الباب فتح أمام الجميع للتباري بكل شفافية على مناصب المسؤولية الشاغرة وفق شروط قانونية، حيث قدم (96) من القضاة مشاريع برامجهم وتصوراتهم وتمت مناقشتها معهم على امتداد أربع جلسات مطولة للانتقاء.

وفي سياق عرض لهموم القضاة قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن «عناية كبيرة أعطيت بتظلمات القضاة المختلفة، التي وصل عددها إلى (68) تظلما». وهي التظلمات التي قال إنها «انصبت في الغالب على مسارات الترقية ولوائح الأهلية».
كما أشار إلى أن المجلس الأعلى «استجاب لعدد هام من طلبات التمديد التي تجاوز عددها المئة (100)»، والتي تخص من وصفهم بـ «الكفاءات القضائية»، اعتبر المجلس أن «خبرتها وصنعتها رأس مال قضائي لامادي يصعب تعويضه أو التفريط فيه».

وقد وصل عدد الملفات التأديبية للقضاة (15 ملفا) أشار فارس بخصوصها إلى أن المجلس سهر على أن يمر النظر فيها «في أجواء من الضمانات القانونية والحقوقية التي تفعل قواعد المسؤولية والمحاسبة والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم».

ترك الرد