لافــــــيجي: محمد بنيحيى زريزر

قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن «4026 هو عدد قضاة المملكة»، وهو العدد الذي يتوزع على صنفي القضاة «منهم 2948 بالرئاسة، والباقون يعملون بالنيابة العامة وبمصالح أخرى، وهو ما يعني أن عدد هذه الفئة الثانية من القضاة هو 1078 قاضيا».

وأشار فارس أن عدد القضايا التي سجلت أمام هؤلاء القضاة  خلال سنة 2017، وهي السنة التي ودعناها على بعد أقل من شهر، هو (2) مليونان و764660 ألف قضية.

وفي حديث عن عدد الأحكام التي أصدرها قضاة المملكة أشار فارس إلى أن مليونين (2)846192 ألف حكم، أي بنسبة بلغت 103%، وبزيادة قدرها 4% مقارنة بالسنة الماضية أي بمعدل يصل إلى (965) حكما في السنة بالنسبة لكل قاض.

وهي الأرقام التي اعتبرها الرئيس الأول لمحكمة النقض «شواهد تنطق بالبلاغة والفصاحة والبيان»، و«أرقام في مجموعها لاتحتاج إلى دليل»، غير أنه أشار إلى أن «تفاصيلها وجزئياتها تطالبنا بإعمال الكثير من الدراسات والتحليلات ومنها ضرورة الاهتمام بخلية الانتاج القضائي الأولى، وهي المحاكم الابتدائية التي تصل إلى حوالي 82 % من مجموع القضايا المسجلة بمختلف الدرجات».

ترك الرد