لافــــــيجي: محمد بنيحيى زريزر

شهدت سنة 2017 إطلاق وتعزيز سلسلة إجراءات لخدمة المقاولة والتشغيل:

1- إلغاء الذعائر والغرامات عن التأخير وواجبات التحصيل بالنسبة لكل من الضرائب والجبايات المحلية لفائدة الجهات والجماعات الترابية بشرط أداء قيمة الضريبة الأصلية بدءا من فاتح يناير 2018 قبل فاتح يناير 2019.

2- إطلاق صندوق بـ 500 مليون درهم لدعم المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة على شكل تمويلات وتسبيقات ومساعدات تقنية لدعم المشاريع ومواكبة الإستثمارات المنجزة.

3- إصدار الإطار التنظيمي لمواكبة البنوك التشاركية بنظام التأمين التكافلي لبناء وتطوير أنشطة الفاعلين فيها ومواكبتها من أجل ضمان تعامل جبائي مماثل لما هو مطبق بالنسبة للمنتجات البنكية الأخرى، وذلك لخلق شروط المنافسة.

4- اعتماد الإطار التنظيمي لتطبيق قانون المقالع عبر إرساء نظام التصريح وإقرار الشفافية وإلزامية الإدارة الجواب عن الطلبات في أقل من 20 يوم وحماية البيئة وتبسيط المساطر وتعزيز موارد الجماعات الترابية.

5- إطلاق برنامج جديد لتجديد الحضيرة بالنسبة للحافلات ووسائل النقل وتوسيعه ليشمل فئات متنوعة من هذه الوسائل بغلاف مالي يناهز 150 مليون درهم سنويا ولمدة ثلاث سنوات.

6- الرفع من الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي بحوالي 7 ملايير درهم ليصل إلى أزيد من 68.2 مليار درهم في 2018 عِوَض 61.4 مليار درهم في 2016 ضمن ميزانية عامة تجاوزت لأول مرة 190مليار درهم.

7- اعتماد نظام للضريبة التصاعدية يهم الشركات لإقرار نظام ضريبي عادل ومحفز، ويعزز من تنافسية المقاولات المغربية وجذب الإستثمار الأجنبي، مع تسجيل ارتفاع بنسبة %29 مقارنة مع 2016 وبما يفوق 4 مليار درهم قيمة الزيادة.

8- تعزيز التوجه نحو التصنيع بإقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، مع تحويل 1.46 مليار درهم لصندوق التنمية الصناعية والإستثمارات في 2017 ليبلغ رصيده 3.74 مليار درهم.

9- مصادقة اللجنة الوطنية للإستثمارات على 51 مشروع استثماري بغلاف مالي يناهز 67 مليار درهم، من شأنها توفير 6477 منصب شغل مباشر. ويأتي قطاع الصناعة في المرتبة الأولى بحوالي ثلثي الاستثمارات بما يفوق 43 مليار درهم.

10- مواصلة تنفيذ برنامج المقاول الذاتي ليصل لأزيد من 50 ألف مقاول ذاتي مع أزيد من 60 ألف طلب في اطار هدف الوصول إلى 100 ألف، وإدماج القطاع غير المهيكل.

11- تعزيز برنامج الدعم الاستثماري التنموي”امتياز نمو” لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 20 في المائة في حدود 10 مليون درهم، مع مواصلة أعمال مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الخاصة بتخصيص 20% من الصفقات العمومية لفائدتها، بالإضافة إلى برنامجي “استثمار نمو” وتحفيز لدعم المقاولات الصغيرة جدا بمنح محددة في سقف 2 مليون درهم لكل مستفيد بالنسبة لاستثمار نمو، وعرفت 2017 مواكبة 400 مقاولة متوسطة وصغرى و1400 مقاولة صغيرة جدا بغلاف مالي إجمالي 700 مليون درهم.

12- تفعيل قانون المناجم 74.15 لتمكين الإستثمار الخاص من الولوج وحماية حقوق العمال.

ترك الرد