لافــــــيجي: محمد بنيحيى زريزر

شهدت هذه السنة إطلاق وتعزيز سلسلة إجراءات سياسية في محال الحريات والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد أهمها:

1- إحداث اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد باشراك للمجتمع المدني والقطاع الخاص.

2- تمكين مختلف الإدارات من التصديق على مطابقة النسخ لأصولها بدءا من يناير 2018.

3-تعزيز الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة حيث بلغ عدد حالات التبليغ 7000 قضية سنويا وصدرت عقوبات سالبة للحرية في 31 حالة بين يونيو 2015 وستنشر 2017، ومواصلة الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى الحسابات ليبلغ مجموع المحال 60 ملفا على القضاء فضلا عن الملفات المحالة من طرف النيابة العامة بعد دراسة تقارير المجلس.

4- استكمال المراسيم التنظيمية اللازمة لتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة بصدور 30 مرسوما ليبلغ المجموع 69 والمتعلقة بمختلف مجالات عمل مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية.

5- تعبئة الإمكانات المالية المطلوبة للجهات لتبلغ 7 مليار درهم ومواصلة تخصيص ما يناهز 28 مليار درهم من موارد الضريبة على القيمة المُضافة للجماعات الترابية.

6- إحداث اللجنة الوطنية للعرائض المقدمة للسلطات العمومية لتلقيها وتأمين تتبعها في اطار الديموقراطية التشاركية.

7- إرساء منظومة وطنية لتلقي الشكايات وإحداث بوابة رقمية لتأمين تتبعها ومعالجتها.

8- إقرار آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب عبر مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتماد خطة وطنية للنهوض بحقوق الانسان.

9- تعزيز عمل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وإلغاء 4 صفقات بناءا على شكايات المنافسين.

10- اعتماد إجراءات استعجالية لتدريس الامازيغية في المعاهد العليا الوطنية للإدارة والقضاء والاتصال والسينما والمسرح.

11- إصدار التقرير الأول حول تمويل الجمعيات والدعم العمومي الموجه مع تحديث البوابة الرقمية الشراكات لضمان الولوج الشفاف والعادل وتكافؤ الفرص.

12- توفير الإمكانات البشرية والمالية لإرساء استقلال السلطة القضائية واعتماد إطار قانوني لاستقلال النيابة العامة، وإلغاء القفة في السجون وتعزيز تحمل الدولة لكلفتها.

ترك الرد