لـــوموند24: محمد بنعبد الرحمان زريزر

قال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن قضية المغاربة العالقين فواق التراب الليبي “تحظى بالألوية”، مشدّدا “نحن لا نتنكر لأي مغربي في أي بلد، وكرامته من كرامة المغاربة والوطن”.

وكشف الخلفي، في جواب على أسئلة بعض المستشارين اليوم الثلاثاء، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن لجنة معبّأة، تضم كافة الجهات المتدخلة والمعنية تحت مسؤولية الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، من أجل متابعة وضعية المغاربة بليبيا، والاشتغال مع كافة المسؤولين من أجل ضمان إنجاح عملية الإعادة إلى أرض الوطن.

وحول المجهودات المبذولة من طرف الحكومة، أوضح الخلفي أن عملية أولى تمت قبيل عيد الأضحى مكّنت من إعادة 190 مغربيا ومغربية لأرض الوطن، حيث تم آنذاك استئجار طائرتين خاصيتين من طرف الوزارة، إضافة إلى تعبئة مجموعة من الأطر للاستقبال والسهر على تتبع العملية في مرحلة ثانية، وذلك قبل وبعد الترحيل، مع تخصيص حافلات لنقلهم إلى عائلاتهم، وذلك بكلفة مالية بلغت 2.6 مليون درهم.

وأكّد الخلفي أن الوزارة المعنية تقوم بالاتصالات الضرورية، وبالمتابعة اللازمة مع المعنيين ومع العائلات، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة في نفس الوقت بتشديد العقوبات، وبالعمل على محاربة شبكات متخصصة بمحاربة الاتجار بالبشر أو استهداف الشباب.

ترك الرد