LEMONDE24.MA: محمد بنعبد الرحمان زريزر

طالب الدفاع في ملف معتقلي الحسيمة، الذين مثلوا للمرة السابعة، اليوم الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، باستدعاء عدد من أمناء أحزاب الأغلبية الحكومية، ووزير الداخلية الحالي، وكذا الوزراء والمسؤولين الذين شملهم الإعفاء، على خلفية رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات “تعثرا” في إنجاز مشاريع “الحسيمة – منارة المتوسط”.

ويرجع سبب توجه الدفاع بهذا الطلب إلى رغبته في مسائلة هذه الشخصيات عن المشروع المذكور، وسؤال البعض الآخر عن البيان الصادر عنهم حول الاحتجاجات في الحسيمة.

ويعد هذا الطلب واحدا من جملة طلبات تقدم بها، عن هيئة الدفاع، المحامي عبد الكبير الشاوي، من هيئة الرباط، وفجرت موجة سخرية وسط الحاضرين، الذين تفاعلوا معها بتناقل تعليقات مضحكة بشأنها عبر الهمس في أذن بعضهم البعض، وهو ما أدى إلى كسر أجواء الصمت التي خيمت قاعة الجلسات رقم 7، المحتضنة لأطوال المحاكمة.

وأكثر هذه الطلبات غرابة، والتي تحولت إلى مادة دسمة للسخرية داخل القاعة، تعلقت بطلب توجيه استدعاء كل من سفراء روسيا الاتحادية وهولندا وبلجيكا ليوضحوا أمام المحكمة كيفية ابرام صفقات تبادل الأسلحة في إشارة إلى متابعة الصحافي المهداوي في هذا الملف بسبب مكالمة هاتفية مع شخص بهولندا أبلغه برغبته في إدخال دبابة روسية إلى المغرب.

كما ضمت قائمة “طلبات” المحامي استدعاء ممثل القيادة العامة للجيش وممثل القيادة العامة للدرك، لسؤالهم عن الظروف الصحية ومن اتخذ قرار نقل بعض المتابعين من الحسيمة إلى الدارالبيضاء بعد اعتقالهم، عبر الجو وبمعدات عسكرية، مستحضرا إمكانية اعتراض المروحيات التي نقلتهم بصواريخ “باليستية”.

وختمت هذه القائمة، التي تدخل في إطار التقدم بالدفوعات الشكلية والطلبات الأولية للمحكمة، بطلب استدعاء ممثلي السلطات المحلية بمناطق الريف، التي شهدت هذه الاحتجاجات، ليشرحوا للمحكمة كيف تعاملوا معها قانونيا، فضلا عن احضار جميع وثائق ملف الضحية محسن فكري، الذي مات “مضغوطا” في حاوية الأزبال لمعرفة حيثياته لكونه كان السبب في اندلاع هذه الاحتجاجات بالحسيمة ونواحيها.

ترك الرد