لـــوموند24: محمد بنعبد الرحمان زريزر

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن المعركة ضد الفساد لازالت طويلة ومستمرة، مضيفا أن الفساد يجدد من آليات اشتغاله ويطورها.

وشدد الخلفي في تعقيبه على أحد المستشارين اليوم الثلاثاء 5 دجنبر بمجلس المستشارين، نيابة عن الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال محاربة الفساد غير كافية ولم تنه المشكل بل هي فقط مقدمة لمواصلة المعركة ضد الفساد بتعاون مع مختلف الفاعلين والمتدخلين يقول الخلفي.

وفيما يخص حصيلة الحكومة لمحاربة الفساد، قال الخلفي، إن الحكومة الحالية تعمل على تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي اعتمدت من قبل الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى في التفعيل هي إحداث لجنة وطنية لمحاربة الفساد بإدماج المجتمع المدني  وهيئات الحكامة والقطاع الخاص في ذلك.

وأشار إلى أن هناك خطوات عملية لمحاربة الفساد من قبيل الخط الأخضر لمحاربة الرشوة والذي مكن من ضبط  حالات تلبس لأشخاص في مواقع مسؤولية نتجت عنها متابعات قضائية يضيف الخلفي.

ونبه الخلفي إلى أن عدد القضايا المرتبطة بالرشوة وما يماثلها ارتفع تقريبا بثلاث مرات، مشيرا إلى أن أزيد من 14 ألف قضية تعرض أمام القضاء سنويا.

ومن جهة أخرى، ذكر المسؤول أن الحكومة تعمل على التفاعل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والانخراط في التجاوب مع توصياته الوجيهة، مشيرا إلى أنه تم إصدار مرسوم متعلق بتلقي شكايات المرتفقين وسيتم إحداث بوابة وطنية التي ستنطلق وستدخل حيز التنفيذ في يناير 2018 يؤكد الخلفي.

ترك الرد